روسو والحرية الإيجابية: هل يمكن إجبار الناس على الحرية؟


جان جاك روسو، بورتريه بريشة موريس كانتان دو لا تور
جان جاك روسو بريشة موريس كانتان دو لا تور

يُبدي برتراند رَسِل في عمله الضخم «تاريخ الفلسفة الغربية» -المكتوب إبَّان الحرب العالمية الثانية- هذه الملاحظة: «ديكتاتوريات روسيا وألمانيا (وخصوصًا ألمانيا) ناشئةٌ في جانبٍ منها عن تعاليم روسو»، وروسو معروفٌ عنه دعوته إلى الحرية الإيجابية، التي يرى إيزايا برلين في ألمانيا الهتلرية وروسيا الستالينية تجليًا لإساءة استعمالها.

وصف روسو فكرة الحرية الإيجابية ودافع عنها في عمله الأهم «العقد الاجتماعي». وإن نظرت في هذا الكتاب وجدته -إن لم تُنعِم النظر فيه- عملًا إنسانيًّا صادرًا عن فيلسوف حساس همُّه الذود عن الحريات الشخصية لكلِّ إنسان، و«المشكلة الجذرية» التي يقول روسو إنَّ كتابه يقدِّم حلَّها هي، بعبارته:

إيجاد شكلٍ من الاجتماع يحمي شخصَ كل شريك وأموالَه ويذود عنهما بكل القوى المشتركة، ولا يطيع فيه كلُّ واحد -مع اتحاده بالجميع- إلا نفسه...

وهنا تَكْمُنُ أمورٌ عدة، ولا أتوقع أن تعيها من القراءة الأولى. ما يحاول روسو قوله هو: إننا نحتاج إلى أن نجد طريقة يمكننا بها أن نجتمع -أي نُقيمَ دولةً- على نحوٍ لا يحتاج فيه أيُّ شخصٍ إلى إطاعة أحدٍ سوى نفسه، بدلًا من أن يُجبَر على إطاعة أُناسٍ آخرين. وهكذا فإن دولة روسو المثالية هي دولة لا تمسُّ فيها القوانينُ حريةَ أيِّ فرد البتة؛ وكلُّ شخصٍ -مع كونه عضوًا في الدولة- يظل شخصًا حرًّا.

وهذا مدعاةٌ للحيرةِ بعض الشيء؛ فمن جهة نرى برتراند رَسِل وإيزايا برلين يربطان روسو بأنظمةٍ تشتهرُ بالقمع والطُّغيان، ومن جهة أخرى نجد روسو يزعم أن الغاية الأولى والأخيرة لفلسفته هي أن يبقى كلُّ فرد حرًّا تمام الحرية. وقد يخطر ببالكَ أنَّ برلين ورَسِل يتحدثان عن الحرية السلبية، وأن روسو يتحدث عن الحرية الإيجابية؛ وسيكون ظنُّكَ في محله. ولكن لنرَ كيف يكون هذا بالتفصيل.

ما سأفعله هو بيانُ منطق روسو كما أفهمه، وأرجو أن يجلوَ شرحي معنى زعمه الذائع سيِّئ الصيت القائل إنه من السائغ إجبار الناس على الحرية، ثم سأحاول أن أعيِّن الجزء الذي يقلق بعض الناس (كبرلين ورَسِل) من فكرة روسو عن الحرية الإيجابية.

الإرادة العامة

الافتراض الأول عند روسو أن المسائل التي تواجه الدولة (كمسائل الحرب أو السِّلم، ورفع الضرائب أو تخفيضها، وتوسيع منافع الرفاه الاجتماعي أو تقليصها) لها إجابة محدَّدة، إمَّا صحيحة وإمَّا خاطئة. والإجابة الصحيحة -يسميها روسو «الإرادة العامة»- هي تلك التي تحقق صالح الدولة بمُجملِها، أو كما قد نقول: الصالح العام.

هذا الافتراض يعكس طريقةً من طرائق تعاملنا مع المسائل السياسية. لنتخيَّل أن الحكومة أقرَّت قانونًا يُلغي المعاش التقاعدي. إن كُنتَ مُعارضًا لهذا القرار، فلا بُدَّ أن معارضتك عائدة إلى اعتقادك أنَّ القرار خاطئ؛ فأنتَ إما تعتقد أنه يجب أن يُوجد معاشٌ تقاعديٌّ، وإما ألَّا يُوجد. فإن كنت ترى وجوبه، فلا بد أن ترى كلَّ من يرى خلاف ذلك مخطئًا؛ ذلك أنك إن لم تعتقد أنهم مخطئون فأنت -بطبيعة الحال- لا تختلف معهم، وإذا كنت لا تختلف معهم فليس بمقدورك حقًّا أن تعتقد أن على الحكومة ألَّا تلغي المعاش التقاعدي. وهكذا فإن زعمَ روسو أنَّ إجابات المسائل السياسية يمكن أن تكون إما صحيحة وإما خاطئة يبدو انعكاسًا لما يؤمن به الناس سياسيًّا.

وإذا وضعنا هذا نصب أعيننا، فلنسلِّم -ولو جدلًا- بفكرة روسو عن الإرادة العامة؛ ألا وهي أنَّ المسائل التي تواجه الدولة لها إجابة صحيحة (ما هو في صالح الدولة). ولكن كيف لنا أن نعرف الإجابة الصحيحة؟ بعبارة أخرى: كيف لنا أن نعرف ما الإرادة العامة حقًّا؟ لننظر في هذا القياس: كُلُّنا نقرُّ بوجود إجابة صحيحة للمسائل الرياضية البسيطة. كيف نعرف الإجابة؟ الأمر يسير: هي الإجابة التي نصل إليها إذا أجرينا الحساب إجراءً واضحًا عقلانيًّا. وكذا في الحالة السياسية؛ الإجابة الصحيحة عن مسائل السياسة هي الإجابة التي نتوصل إليها إذا تأمَّلنا المشكلات بوضوح وعقلانية، وهي الإجابة التي نتوصل إليها إن استشرنا العقل بدل أن ننجرف وراء أهوائنا، كأن يصوِّت شخص لضرائب مرتفعة ولتوسيع البرامج الاجتماعية لأنها تجعله أغنى لا غير، أو يصوِّت آخر لضرائب منخفضة وتقليص البرامج الاجتماعية للغاية نفسها لا غير. وما يريد روسو منهما أن يفعلاه هو أن يُنحِّيا جانبًا مصالحهما الذاتية الضيقة، وأن يُفكِّرا بوضوح وتعقُّل في المسلك الذي يُحقِّق الصالح العام.

من عبودية الشهوة إلى حرية العقل

فلدينا أولًا الإرادة العامة: الفكرة التي تقول إنَّ هناك إجابةً صحيحةً عن مسائل السياسة. ولدينا ثانيًا وسيلة الوصول إلى هذه الإرادة العامة: التفكير الواضح العقلاني. وفي الخطوة الثالثة لإجلاء منطق روسو، لدينا فقرة من يوميات بوزويل1، يصف فيها مشاعره بعد أن قضى ليلة مع مومس، وبعد هذه القطعة يبدي نايجل واربرتون هذه الملاحظة:

اعترافُ بوزويل يكشف عن توتر بين ذاتين في شخصيته؛ فذاته الواعية المفكرة ترى حماقة قضائه الليل مع مومس، ويصيبه الندم فورًا بعد فعلته.

ثم يقول واربرتون:

ذاته العليا تُقِرُّ مبدأ الإحسان والإخلاص، وذاته الدنيا تنقاد لإغراءات الجسد. وعند بعض منظِّري الحرية الإيجابية، فإن حرية بوزويل «الحقيقية» تَكمُن في قدر أكبر من ضبط الذات؛ ولأجل تحقيق حرية «حقيقية»، يجب أن تسيطر الذَّات العليا على نزوات الذَّات الدنيا. وإن لم يحدث هذا، فستكون عبدًا لعواطفك ورغباتك العابرة، وفي هذه الحالة: للشبق.

ويمكن بسط ما يرمي إليه واربرتون بمثال آخر: مثالِ مدمن الكحول. فهذا الإنسان قد يهمل أحيانًا كل شأن من شؤونه وشؤون غيره ليتفرغ للحصول على كأسه التالية، وإنسان كهذا عبدٌ لإدمانه؛ ومن الأفضل له -كما في حالة بوزويل- أن يكون مسيطرًا على رغباته، أيْ أن يتَّبعَ إرادته الحقيقية، بدل أن ينساق خلف شهوته. وبعبارة روسو: من الأفضل لو أنه اتخذ قراره على هدى من التفكير الواضح والعقلاني، عوضًا عن العبودية للشهوة؛ أو -بعبارة أخرى- إنَّ علينا أن نفرَّ جميعًا من عبودية الشهوة إلى حرية العقل. وهذا يُثبت -كما يقول روسو- أننا كائناتٌ أخلاقية حرة، لا بهائم عجماء.

لنسترجع منطق روسو: إن حاولنا جميعًا أن نكون كائنات أخلاقية حرة عوضًا عن بهائم، فكلنا سنفكر بوضوح وعقلانية. وإن فكرنا بوضوح وعقلانية، توصلنا إلى الإرادة العامة. وإذا توصلنا إلى الإرادة العامة، فسنتفق على ما هو في صالح الدولة. وهكذا، فإن كنا كائنات أخلاقية حرة، فإننا جميعًا سنتفق على ما هو في صالح الدولة أن تفعله. ونتيجة ممارسة حريتنا هي توافق تام على اتِّباع الإرادة العامة.

لماذا هي حرية إيجابية؟

ولنقف هنيهةً لنتبيَّن لماذا كانت هذه حريةً إيجابية لا سلبية. الحرية السلبية -كما مرَّ بنا- هي حرية الفرصة، أي: أيُّ الأبواب مفتوح أمامك، وكم عددها. وليس هذا ما يتحدث عنه روسو، فالحرية عنده أن نكون أحرارًا من متطلبات الشهوة. وهي الحرية التي سيكسبها بوزويل لو أنه سيطر على اشتهائه للمومس، وسيكسبها مدمن الكحول لو أنه سيطر على إدمانه. ولو مارسنا هذه الحرية جميعًا، أي فكرنا بوضوح وعقلانية، اتفقنا -عن بكرة أبينا- على أن نتبع الإرادة العامة.

وفي نظرية روسو الكثير مما يُغري بها: فالإرادة العامة هي ما هو في صالح الدولة بأسرها. وهكذا فلا يحق لجماعة أن تُميل السياسة لتنال ميزة غير منصفة، أو لتميِّز ضد جماعة أخرى؛ فلا بد من مراعاة مصلحة الجميع عند البحث عن الأفعال التي تحقق أعظم خير للجميع.

وعلى العكس من هذا، ففي الديمقراطية قد تطبق الأغلبية سياسةً تناسبها على حساب البقية. فمثلًا، منذ الحرب العالمية الثانية أتت الانتخابات في أمريكا وبريطانيا بأحزاب وعدت بإبقاء الضرائب منخفضة. ورغم أن هذا في صالح الأغلبية، فلعله ليس منصفًا للمحرومين، ولا هو السياسة الأصلح عمومًا.

وأبلغ من ذلك، يقدم روسو صورة عنا -نحن البشر- أسمى من تلك التي تقدمها الديمقراطية؛ ففي الديمقراطية يتفحَّص كثير من الناس (لا كلهم) برامج الأحزاب ليروا ما يعود عليهم منها: هل سيقلل هذا الحزب الضرائب؟ هل سيُمكِّنني ذاك من شراء البيت الذي أسكنه؟ هل سيؤمِّن معاشي التقاعدي؟

أما روسو فيطلب منا أن نتصرف ككائنات أخلاقية، بدل أن نكون بهائم تقودها شهواتها فحسب، وأن نرى الصورة الأكبر. والصورة الأكبر -بطبيعة الحال- تدعونا إلى التصويت وفقًا لما نراه في صالح الكل؛ أي وفقًا للإرادة العامة.

الإجبار على الحرية

وهذا كله حسن جميل، ولكن يبدو أن تصور روسو للطبيعة الإنسانية ساذج إلى حد كبير. فماذا عن أولئك الذين لا يعملون وفقًا للإرادة العامة؟ إذا قضت الإرادة العامة بأن يدفع الناس مزيدًا من الضرائب، كذب بعضهم في الإفصاح عن دخله. وإذا قضت بأن يسجِّل الناس أسماءهم للخدمة العسكرية، تخلَّف بعضهم عنها. وهذا ليس منصفًا، فهؤلاء الناس يفضِّلون أنفسهم (فهم إذ يدفعون ضرائب أقل ولا يريدون تعريض أنفسهم للخطر من أجل الآخرين، يجعلون أناسًا آخرين يدفعون أكثر ويعرضون أنفسهم لخطر أكبر). بل هم -في نظر روسو- يسيئون إلى أنفسهم، إذ يتبعون رغبتهم في مال أكثر وحياة أكثر راحة، بدلًا من التفكير بوضوح فيما هو أفضل.

ونتيجةً لذلك فهم -كالمدمن- عبيدٌ لرغباتهم، لا كائنات حرة. ويمكننا بطبيعة الحال أن نحررهم بإخضاعهم للإرادة العامة، وهذا عينُ ما يدعونا إليه روسو:

مَن أبى الخضوع للإرادة العامة أجبرته الهيئة كلها على ذلك، وليس لهذا من معنى إلا أنه سيُجبَر على أن يكون حرًّا.

أين يكمن الخطر؟

كان عجبي في البداية كيف لشخص مهموم بالحرية كروسو أن يؤول به الحال إلى أن يُتهم بتقديم مسوِّغ لفظائع سياسية وإنسانية كألمانيا هتلر وروسيا ستالين. وينتهي عجبي حين أرى روسو يفترض وجود إجابة صحيحة واحدة لما هو في صالح الدولة، ويفترض كذلك وجود آلية بسيطة للتوصل إلى هذه الإجابة. وهذان الافتراضان كلاهما عرضة للمساءلة.

نظرتُ آنفًا في مثال من لم يلتحق بالخدمة العسكرية تهرُّبًا. ولكن ماذا بشأن المستنكف ضميريًّا من الخدمة العسكرية (كما كان برتراند رَسِل نفسه)؟ هل من الصواب إجباره على الالتحاق، وهل سيكون هذا «إجبارًا على الحرية»؟ لا أظن هذا صوابًا. وحتى لو أجبرناه على الخدمة العسكرية، فلا أعتقد أن علينا تعزية أنفسنا بفكرة أننا نزيده حرية.

أما الزعم بأن السياسة لا تعدو أن يفكر الجميع بوضوح وعقلانية فيتوصلوا جميعهم إلى الإرادة العامة، فتبسيطٌ مُخِلٌّ. فأولًا -كما يقول إيزايا برلين- ما من ضمانة بأن مُثُل البشر جميعًا ستتوافق في النهاية. ولنطبق هذا على قضية الخدمة العسكرية، ولنفترض أن برلين مصيب في أن المُثُل لا يمكن أن تتوافق. لنفترض أن من الناس من يؤمن بأن القتل خطأ مهما كان الداعي إليه، على حين يعتقد آخرون أن هناك مُثُلًا تستحق القتال من أجلها، وربما القتل لأجلها. فلا سبيل إلى إرادة عامة تجمع بين هاتين الرؤيتين. بل يبدو جليًّا أنه يستحيل قيام إرادة عامة تستوعب مبادئ الجميع في شأن الضرائب والرفاه أيضًا.

وإذا كانت الإرادة العامة -من حيث المبدأ- محلًّا للنزاع، صار نظام روسو السياسي محفوفًا بالخطر. فقد يصوغ امرؤٌ -ستالين مثلًا- إرادةً عامةً على مقاس مبادئه، وقد يقدر على إقناع عدد كافٍ من الناس بأنه مصيب. ومن طبيعة هذا النظام أن من يعارض يُجبَر على الامتثال، وهذا الإجبار على الامتثال ليس إلا إجبارًا للمعارض على أن يتوافق مع العقل، ومن ثَمَّ عونًا له على أن يكون حرًّا. لقد زجَّت الكتلة الشيوعية بمعارضيها في مصحَّات الأمراض العقلية، وكان مسوِّغ ذلك -إن صحَّ أن يُسمَّى مسوِّغًا- أنهم لم يكونوا يفكرون وفقًا للإرادة العامة الرسمية، فهم إذن لا يفكرون تفكيرًا سليمًا.

البديل: ميل والسوق الحرة للأفكار

والبديل أن نرفض هذه الفكرة عن الحرية الإيجابية، ونأخذ بدلًا منها بحرية سلبية، كتلك التي قال بها جون ستيوارت ميل في كتابه «عن الحرية». وليس هذا موضع الحديث عن ميل، ولكني أريد أن أستدعي إلى الأذهان أولى حججه في دعم حرية التعبير، ألا وهي: يجب ألا نَعُدَّ آراءنا في السياسة معصومة من الخطأ، بل ليس شيء من آرائنا معصومًا.

إنَّ زَعْمَ روسو بوجود إرادة عامة للمجتمع يمكننا جميعًا أن نستيقن منها لا يتوافق مع موقف ميل الشكِّي؛ فروسو يدَّعي أن هناك إجابة صحيحة واحدة، وأنَّ لنا ما يسوِّغ إكراه الجميع على الاصطفاف وراءها، أما ميل فيرى أننا لمَّا كنا لا نستطيع أن نستيقن من ظفرنا بالإجابة الصحيحة، فلن يكون للإكراه -في هذه الحال- من المسوِّغ أكثرُ مما للرقابة.

ويتجلى اختلاف هذين المفهومين للحرية في اختلاف تصوُّر ميل وروسو للسياسة. فكما رأينا، ميل من أشدِّ دعاة النقاش العام الحر، وأحد أسباب دعوته لهذا هو ريبته التي ذكرتها قبل قليل: فإن لم نسمح بأن يُعرَض رأيٌ للنقاش، ألن يحملنا ذلك على أن نفترض خطأً أننا معصومون؟ ألن تفوتنا أنصافُ الحقائق التي قد يحملها ذلك الرأي؟

إذن فالسياسة عند ميل أشبه بسوق حرة للأفكار، تتعرض فيها الخيارات لجدل صارم، وتتعرض كل الآراء السائدة للتحدي والامتحان. ومن هذه السوق الحرة، التي تتيح للجميع فرصة المشاركة -تذكَّر أن الحرية السلبية هي حرية الفرصة- ستظهر آراء وُضعت على المحك وطُهِّرت من بعض ما بها من باطل؛ وعلى هذه الآراء يجب أن تقوم سياسة الدولة. ثم لا بد من آلية للمفاضلة بين الآراء المتنافسة (والمعتاد أن نلجأ إلى التصويت)، والرأي الذي يخرج من هذه النقاشات العامة هو الذي ستعمل به الدولة.

أما فكرة روسو عن السياسة فمختلفة أشد الاختلاف؛ فالناس يجب أن يركزوا على التفكير الصحيح، ثم يُحشَد الجميع وراء السبيل الصحيح. ولمَّا كانت الإرادة العامة موجودةً تنتظر من يكتشفها، فإن النقاشات العامة التي يدعو إليها ميل لن تكون إلا مُلهاةً تصرف عنها، وكما يقول روسو:

كلما ساد التناغم في الاجتماعات، أي كلما اقترب التصويت من الإجماع، صارت الإرادة العامة أكثر هيمنة؛ أما النقاشات الطويلة والشقاق والصخب فتُؤذن بصعود المصالح الخاصة واضمحلال الدولة.

أي إنه كلما زاد التناغم، زاد عدد من يفكرون تفكيرًا صحيحًا ويتفقون على الإجابة الصحيحة، وكلما زاد النقاش، كان ذلك دليلًا على أنهم انصرفوا عن الإجابة الصحيحة. ولمَّا كان على الجميع أن يمتثلوا للإرادة العامة، فهذه المُلهيات والمشتِّتات تطفُّلٌ غير مرحَّب به.

خلاصة

وصفوة القول أن تصوُّر روسو المتشدد للحرية الإيجابية (أن الناس أحرار بقدر ما يحققون طبيعتهم الحقيقية بالاندراج في الإرادة العامة) قد ثبتت خطورته في سياسة القرنين التاسع عشر والعشرين. وكثيرًا ما لا تكون الحرية الإيجابية حريةً أصلًا؛ أو كما تقول إحدى شخصيات مسرحية توم ستوبارد «كل ولد صالح يستحق المكافأة» (Every Good Boy Deserves Favour): «ما يسمُّونه حريتهم ليس إلا حريةَ الموافقة». ولا ينبغي لنا أن نأخذ بفكرتَي روسو القائلتين: (1) إنَّ هناك إجابة صحيحة عن مسائل السياسة، (2) وإنَّ اكتشاف هذه الإجابة يسير.

ومن البدائل عن روسو أن نتبع ميل ونترك إجابة مسائل السياسة تنبع من النقاش العام الحر، أي النقاش العام المحكوم بالحرية السلبية، حيث يملك كل فرد فرصة الاشتراك. وهذا أيضًا له مشكلاته (فهناك أخطار عديدة، كما أن هناك منتصرين ومنهزمين في هذه النقاشات)، ولكن سنتركها لمقالة أخرى.

  1. جيمس بوزويل (1740-1795) كاتب اسكتلندي اشتهر بيومياته وبسيرته لصمويل جونسون، والفقرة المشار إليها يصف فيها ندمه بعد ليلة قضاها مع مومس، ولم يوردها الكاتب في هذا النص. أما نايجل واربرتون فأستاذ فلسفة بريطاني درَّس في الجامعة المفتوحة (المترجم). ↩︎

المصدر: Derek Matravers, "Rousseau and Positive Freedom", Philosophy and the Human Situation (A211), The Open University.

اقرأ أيضًا: هنري ديفيد ثورو (1817-1862): هل يجب على المواطن أن يُخضِع ضميره للقانون؟، وجون راولز (1921-2002): مبادئ العدالة تُصطفى خلف حجاب من الجهل.

للاستزادة: مدخل «جون جاك روسو» في ويكيبيديا.