
مايكل ساندل
يدعم الغضب الشعبي من الأزمة المالية عامَي 2008-2009 منظور أرسطو. فلسنوات كانت أسعار البورصة وقيمة العقار في صعود، حتى عصف بها انفجار فقاعة الإسكان. وكانت بنوك وول ستريت ومؤسساته المالية قد جنت مليارات الدولارات من عمليات استثمار معقدة مُوِّلت بالرهون العقارية، التي هبطت قيمتها هبوطًا كبيرًا. فصارت شركات وول ستريت الفخورة على شفا الانهيار. وانهارت البورصة، ولم يتضرر بذلك كبار المستثمرين وحسب، بل وصل ضررها إلى المواطن الأمريكي العادي، الذي فقد أغلب قيمة مدخرات تقاعده. وهبطت ثروة العائلات الأمريكية بمقدار 11 تريليون دولار عام 2008، وهو مبلغ يساوي مجموع الإيرادات السنوية لليابان وألمانيا وبريطانيا مجتمعة.
في أكتوبر 2008، طلب الرئيس جورج بوش من الكونغرس 700 مليار دولار لإنقاذ كبرى البنوك والشركات المالية في البلاد. وبدا أنه ليس من الإنصاف أن تطلب وول ستريت، التي استمتعت بأرباح طائلة في الأيام الجيدة، أموال دافعي الضرائب حين ساءت الأحوال. لكن البنوك والشركات المالية كانت قد نمت نموًّا هائلًا وصارت معقودة بكل مناحي الاقتصاد، بحيث قد يتسبب انهيارها بانهيار النظام المالي برمته. لقد كانت «أكبر من أن تسقط».
لم يدَّعِ أحد أن البنوك والبيوت الاستثمارية مستحقة للمال؛ فرهاناتها الهوجاء (التي سمح بها تنظيم حكومي غثٌّ) هي التي صنعت الأزمة، ولكن القضية كانت أن رفاه الاقتصاد بعمومه يغلب اعتبارات الإنصاف. فمرَّر الكونغرس، على مضض، تمويل الإنقاذ المالي.
ثم جاءت قضية العلاوات. فبعد قليل من بداية تدفق أموال الإنقاذ، كشفت تقارير إخبارية أن بعض الشركات التي صارت الآن تحت الإعانة العامة تعطي علاوات بملايين الدولارات لمدرائها التنفيذيين. وكان المثال الأشنع يتعلق بالمجموعة العالمية الأمريكية (إيه آي جي)، وهي عملاق يعمل في التأمين، أودت به الاستثمارات الخطرة التي قام بها. فرغم أنها أُنقذت بدفعات ضخمة من الخزانة الحكومية (ما مجموعه 173 مليار دولار)، فقد دفعت الشركة 165 مليون دولار علاوات للمدراء في القسم نفسه الذي تسبب بنشوء الأزمة: إذ تلقى ثلاثة وسبعون موظفًا علاوة تبلغ مليون دولار أو أكثر لكل واحد منهم.
أشعلت أخبار العلاوات نارًا من الغضب الشعبي. ولم يكن الغضب هذه المرة إزاء كيس ثلج بعشرة دولارات أو غرفة فندق باهظة، بل بخصوص جوائز باذخة قُدِّمت من مال دافعي الضرائب إلى أعضاء القطاع الذي أدى بالاقتصاد العالمي إلى شفا الهاوية. شيء كان بالغ الخلل في هذه الصورة. ورغم أن حكومة الولايات المتحدة تملك الآن 80 بالمئة من الشركة، فإن مناشدة وزير المالية للمدير الذي عيَّنته الحكومة أن يُلغي هذه العلاوات ذهبت هباءً. وكان ردُّ المدير: «لن يكون بمقدورنا جذب ألمع المواهب والحفاظ عليها إن اعتقد الموظفون أن رواتبهم عرضة لتعديلات مستمرة واعتباطية من قبل وزير المالية»، وأن مواهب هؤلاء الموظفين كانت ضرورية للتخلص من الأصول المالية الضارة لصالح دافعي الضرائب، الذين يملكون أغلب الشركة.
ردَّ الرأي العام بضراوة وغضب، فعنونت إحدى الصحف الشعبية صفحةً كاملةً بعبارة عبَّرت عن المزاج العام: «ليس بهذه السرعة أيها اللقطاء». وأراد مجلس النواب أن يستعيد المبالغ المدفوعة في هذه العلاوات فمرَّر مشروع قانون يفرض على موظفي الشركات التي شملها الإنقاذ المالي دفع ضريبة تبلغ 90 بالمئة على العلاوات. ووافق خمسة عشر شخصًا من بين العشرين الأعلى في علاوات «إيه آي جي»، تحت ضغط من المدعي العام لمدينة نيويورك أندرو كومو، على إعادتها، فاستُرجع ما يبلغ قرابة الخمسين مليون دولار. وهذه البادرة خففت الغضب الشعبي إلى حد ما، وأدت إلى تلاشي التأييد لقانون الضريبة العقابية في مجلس الشيوخ. ولكن الواقعة جعلت الرأي العام عازفًا عن دفع المزيد من الأموال لتنظيف الفوضى التي تسبب بها القطاع المالي.
في قلب الغضب من الإنقاذ المالي شعور بالظلم. فحتى قبل أن تتفجَّر مسألة العلاوات، كان الدعم الشعبي للإنقاذ المالي مترددًا ومتفاوتًا. فقد كان الأمريكيون ممزقين بين الحاجة إلى تجنب انهيار اقتصادي سيضر الجميع، وإيمانهم بأن إعطاء مبالغ ضخمة للبنوك وشركات الاستثمار الفاشلة هو في صميمه عمل جائر. لقد رضخ الشعب والكونغرس من أجل تجنب كارثة اقتصادية، ولكن رافق هذا أخلاقيًّا شعور بأن ما جرى كان ابتزازًا من نوع أو آخر.
في ثنايا غضب الإنقاذ المالي إيمان بفشل أخلاقي: فالمدراء الذين تلقوا العلاوات (والشركات التي تلقت أموال الإنقاذ) لم يكونوا مستحقين لها. ولكن لماذا لم يكونوا مستحقين لها؟ قد يكون السبب أقل وضوحًا مما يبدو. ولننظر في إجابتين محتملتين، إحداهما عن الطمع والأخرى عن الفشل.
أحد مصادر الغضب أن العلاوات بدت وكأنها مكافأة للطمع، كما أوضح عنوان الصحيفة الشعبية بعنف. فالرأي العام وجد هذا غير مستساغ أخلاقيًّا. ولم تبدُ العلاوات وحدها، بل الإنقاذ المالي قبلها، كما لو كانت مكافأةً للطمع بدل معاقبته. لقد عرَّض المضاربون شركاتهم، وبلدهم، إلى خطر محدق من خلال اتخاذ استثمارات طائشة في سعيهم الدؤوب وراء تحقيق مكاسب أكبر. ولقد وضعوا المكاسب في جيوبهم حين كانت الأوضاع على ما يرام، وحين ساءت لم يروا ضيرًا في الحصول على علاوات تبلغ مليون دولار.
لم يأتِ نقد الطمع من جانب الصحف الشعبية الصفراء فقط، بل جاء أيضًا من مسؤولين حكوميين. فقد قال السيناتور شيرود براون (ديمقراطي من أوهايو) إن سلوك «إيه آي جي» «متلفِّع بالطمع والغطرسة، بل وبما هو أسوأ». وقال الرئيس أوباما إن «إيه آي جي» «في مأزق مالي بسبب طيشها وطمعها».
مشكلة نقد الطمع أنه لا يفرِّق بين جوائز أعطاها الإنقاذ المالي بعد الانهيار، وجوائز أعطاها السوق حين كان مزدهرًا. إن الطمع خطيئة، وسلوك سيئ، وإفراط في الرغبة في الكسب. ولكن هل من سبب لافتراض أن متلقي الإنقاذ المالي أكثر طمعًا مما كانوا عليه قبل سنوات، حين كانوا ينعمون بجوائز أكثر وأكبر؟
إن مضاربي وول ستريت وبنكييه قوم ذوو طموح كبير، وعملهم في الحياة هو السعي خلف الربح. وسواء لوَّثت مهنتهم شخصياتهم أم لم تفعل، فمن غير الراجح أن تتغير فضائلهم وفقًا لارتفاع البورصة أو انخفاضها. وإن كان من الخطأ مكافأة الطمع من خلال علاوات الإنقاذ المالي، أليس من الخطأ أيضًا مكافأته حين كان السوق في عافيته؟ لقد غضب الرأي العام سنة 2008 حين دفعت شركات وول ستريت (وبعضها قائم على هبات دافعي الضرائب) علاوات بقيمة 16 مليار دولار؛ ولكن هذا المبلغ لا يبلغ نصف تلك العلاوات التي دُفعت سنة 2006 (34 مليارًا) وسنة 2007 (33 مليارًا). فإذا كان الطمع هو سبب عدم استحقاقهم للأموال الآن، فعلى أي أساس استحقوها سابقًا؟
الفرق الواضح هو أن علاوات الإنقاذ جاءت من أموال دافعي الضرائب، بينما جاءت العلاوات السابقة من مكاسب الشركة. ولو كان الغضب قائمًا على معتقد عدم استحقاق العلاوات، لما كان لمصدرها أهمية على المستوى الأخلاقي. وهذا يعطي إشارة: أن قدوم العلاوات من دافعي الضرائب يعني أن الشركات قد فشلت. وهذا يأخذنا إلى حقيقة الشكوى: أن الاعتراض الشعبي الأمريكي على العلاوات -والإنقاذ المالي- ليس في حقيقته اعتراضًا على أنه يكافئ الطمع، بل لأنه يكافئ الفشل.
يكره الأمريكيون الفشل أكثر من كراهيتهم للطمع. ففي المجتمعات المحكومة بالسوق يُتوقَّع من الطموح أن يطارد مصالحه بضراوة؛ وغالبًا ما يكون الخط الفاصل بين المصلحة والطمع ضبابيًّا. لكن الخط الفاصل بين النجاح والفشل محفور بوضوح. وفكرة أن الناس يستحقون ما يمنحه النجاح لهم فكرة مركزية في الحلم الأمريكي.
وعلى الرغم من إشارة الرئيس أوباما العابرة إلى الطمع، فإنه فهم أن مكافأة الفشل هي المصدر العميق للجلبة والغضب. فأشار، في إعلانٍ يحدد مرتبات المدراء في الشركات التي تلقت أموال الإنقاذ، إلى المصدر الحقيقي للغضب:
هذه أمريكا، نحن لا نحسد الأثرياء، ولا نمنع أحدًا من تحقيق النجاح، ونحن بالتأكيد نؤمن بأن النجاح يجب أن يُكافأ. لكن ما يُغضب الناس -عن حق- مدراء يُكافَؤون على الفشل، خصوصًا أن هذه المكافآت تأتي من دافعي الضرائب.
أحد أغرب التعليقات على أخلاقيات الإنقاذ المالي جاء من السيناتور تشارلز غراسلي (جمهوري من آيوا)، وهو محافظ اقتصادي من وسط البلاد. قال غراسلي، في ذروة غضب العلاوات، في مقابلة في راديو آيوا، إن أكثر ما ضايقه هو رفض مدراء الشركات تحمُّل مسؤولية الفشل: «سيكون شعوري أفضل تجاههم لو أنهم اتبعوا الطريقة اليابانية، فظهروا أمام الشعب الأمريكي مُنكِّسي رؤوسهم قائلين: "نحن آسفون"، ثم فعلوا أحد الأمرين: الاستقالة أو الانتحار».
وأوضح غراسلي لاحقًا أنه لم يقصد دعوة المدراء إلى الانتحار، ولكنه أرادهم أن يتقبلوا مسؤولية فشلهم، ويُظهروا الندم، ويقدموا اعتذارًا علنيًّا. يقول: «لم أرَ هذا من أي مدير تنفيذي. ودافعو الضرائب في ولايتي يجدون صعوبة في الاستمرار بتقديم الأموال لهم».
دعم تعليق غراسلي حدسي في أن غضب الإنقاذ المالي لم يكن حيال الطمع في المقام الأول، وإنما الذي أهان شعور الأمريكيين بالعدالة هو أن دولارات ضرائبهم استُخدمت لمكافأة الفشل.
وإن صحَّ حدسي، فالباقي هو سؤال ما إذا كانت هذه الرؤية للإنقاذ المالي مُبرَّرة. هل يقع على عاتق المدراء التنفيذيين للبنوك وشركات الاستثمار الكبرى مسؤولية الأزمة المالية؟ العديد من المدراء لا يعتقدون هذا. ففي شهادتهم أمام لجنة من الكونغرس تحقق في الأزمة المالية، أصرُّوا على أنهم فعلوا كل ما في وسعهم حيال المعلومات المتوفرة لهم. وقال المدير التنفيذي السابق لـ«بير ستيرنز»، وهي شركة استثمار انهارت سنة 2008، إنه فكَّر مليًّا فيما إذا كان بإمكانه حينذاك أن يفعل أي شيء بشكل مختلف، وتوصَّل إلى أنه فعل كل ما كان في قدرته: «ببساطة، لم يكن بمقدوري القيام بأي شيء… يمكن أن يحدث فارقًا في الوضع الذي واجهناه».
ويتفق معه مديرو الشركات المنهارة الأخرى، ويؤكدون أنهم ضحايا «تسونامي مالي» يفوق طاقتهم. ووُجد سلوك مشابه لدى المضاربين الشباب، الذين لاقوا صعوبة في فهم الغضب الشعبي تجاه علاواتهم. قال أحدهم لمراسل «فانيتي فير»: «لا يوجد أي تعاطف معنا، كما لو أننا لم نعمل بجدٍّ وتعب».
مجاز التسونامي صار جزءًا من لغة الإنقاذ المالي، خصوصًا في الدوائر المالية. إن كان المدراء على حق في أن فشل شركاتهم كان نتيجة لقوى اقتصادية كبرى وليس نتيجة قراراتهم، فهذا يفسر عدم إبدائهم للندم الذي أراد السيناتور غراسلي أن يسمعه. ولكن هذا يطرح سؤالًا عميقًا حيال الفشل والنجاح، والعدالة.
إن كانت قوى اقتصادية كبرى وبنيوية هي المسؤولة عن الخسائر الكارثية لسنتي 2008 و2009، أليس من الطبيعي أن تكون كذلك مسؤولة عن الأرباح المذهلة في السنوات السابقة؟ إن كان اللوم يوجَّه إلى الطقس الاقتصادي في السنوات السيئة، فلماذا تكون حكمة البنكيين والمضاربين ومدراء وول ستريت وموهبتهم وجهدهم هي سبب العوائد المبهرة عندما كانت الشمس ساطعة؟
قال المدراء التنفيذيون، أمام الغضب الشعبي إزاء علاوات الفشل، إن العوائد المالية ليست في مجملها من صنعهم، وإنما نتاج قوى تفوقهم. وقد يكون هذا صحيحًا. ولكن إن كان هذا صحيحًا بالفعل، فهذا يطرح سؤال استحقاقهم للمرتبات الفائقة التي يتلقونها في الأوقات الجيدة. فنهاية الحرب الباردة، وعولمة التجارة وأسواق المال، وتزايد أعداد الحواسيب الشخصية وانتشار الإنترنت، وعوامل أخرى، كلها تفسر نجاح الصناعة المالية خلال التسعينيات ومطلع القرن الحادي والعشرين.
في سنة 2007، كان المدراء التنفيذيون في الشركات الأمريكية الكبرى يتلقون مرتبًا يفوق مرتب العامل العادي 344 ضعفًا. على أي أساس، إن كان يوجد أساس، يستحق المدراء هذه المبالغ التي تفوق ما يتلقاه موظفوهم؟ إن غالبيتهم تكدُّ في العمل وتمتلك الموهبة. ولكن، في سنة 1980، كان المدراء التنفيذيون يتلقون 42 ضعف ما يتلقاه موظفوهم؛ فهل كان المدراء سنة 1980 أقل موهبةً وكدًّا في العمل مما هم عليه اليوم؟ أم هل يعكس تفاوت المرتبات أمورًا لا علاقة لها بالموهبة والمهارة؟
أو لنقارن مستوى مرتبات المدراء التنفيذيين في الولايات المتحدة بمستواها في البلدان الأخرى. ففي الشركات الكبرى في الولايات المتحدة يتلقى المدراء ما يقارب 13.3 مليون دولار سنويًّا (بناءً على معلومات 2004-2006)، مقارنةً بالمدراء الأوروبيين الذين يتلقون 6.6 مليون، والمدراء اليابانيين الذين يتلقون 1.5 مليون. فهل يستحق المدراء الأمريكيون ضعفي ما يستحقه نظراؤهم الأوروبيون، وتسعة أضعاف ما يستحقه المدراء اليابانيون؟ أم أن هذه الفروقات تعكس عوامل لا تتعلق بالجهد والموهبة اللذين يقدمهما المدراء في عملهم؟
يعبِّر غضب الإنقاذ المالي الذي شاع في الولايات المتحدة أوائل 2009 عن رأي شائع في أن الناس الذين خرَّبوا الشركات التي أداروها، من خلال الاستثمارات الخطرة، لا يستحقون أن يُعطَوا ملايين الدولارات علاوات. ولكن النقاش حول العلاوات يطرح أسئلة عن الاستحقاق في الأزمنة الجيدة.
فهل يستحق الناجحون الهبات السخية التي تمنحها لهم الأسواق، أم أن هذه الهبات تعتمد على عوامل تتجاوزهم؟ وما الواجبات المتبادلة بين المواطنين، بعضهم تجاه بعض، في الأوقات الطيبة والأوقات الصعبة؟ إن إمكانية أن تؤدي الأزمة المالية إلى جدل عمومي حول هذه الأسئلة الكبرى ما زالت مفتوحة.
هذا هو الجزء الثالث من ثلاثة أجزاء مترجمة من الفصل الأول من كتاب مايكل ساندل «العدالة: ما الجدير أن يُعمَل به؟».
نُشرت الترجمة أولًا في مجلة حكمة.
اقرأ أيضًا: فِعْلُ ما يجدر فِعْلُهُ، وأيُّ الجروح جديرة بالقلب الأرجواني؟.
للاستزادة: مدخل «مايكل ساندل» في ويكيبيديا، ومدخل «الأزمة المالية 2008» في ويكيبيديا.
الصورة: Marc Bryan-Brown، ملكية عامة، عبر ويكيميديا كومنز.