فِعْلُ ما يجدر فِعْلُهُ


إعصار تشارلي فوق فلوريدا عام 2004، حين ثار جدل التحايل في الأسعار
إعصار «تشارلي» فوق فلوريدا، 13 أغسطس 2004.

في صيف عام 2004، ضجَّ الإعصار «تشارلي» من خليج المكسيك، كاسحًا فلوريدا وصولًا إلى المحيط الأطلسي، مُزهقًا حياة 22 روحًا، ومتسببًا بأضرار تساوي 11 مليار دولار. كذلك خلَّف وراءه جدالًا يدور حول التحايل في الأسعار.

ففي محطة وقود في أورلاندو، حيث كانت تُباع أكياس الثلج بدولارين، بِيعت آنذاك بعشرة دولارات. وفي غياب الكهرباء والثلاجات والمكيفات، في منتصف أغسطس، اضطرَّ الناس إلى أن يشتروا الثلج بهذه القيمة المبالغ فيها. والأشجار التي سقطت على البيوت، محدثةً الثقوب، كانت تحتاج إلى المناشير لإزالتها، وكانت السقوف تحتاج إلى الإصلاح. فعرض مقاولون إزالة شجرتين من سقف أحدهم لقاء 23,000 دولار. والمحلات التي كانت تبيع مولدات الكهرباء الصغيرة مقابل 250 دولارًا، صارت تطلب 2,000 دولار. وطُلب من عجوز تبلغ السابعة والسبعين، نزحت عن الإعصار بصحبة زوجها الهرم وبنتها المقعدة، دفع 160 دولارًا لقاء ليلة في نُزُل يكلِّف في الأحوال العادية 40 دولارًا.

كان الكثير من أهالي فلوريدا غاضبين من تضخُّم الأسعار. وعنونت «يو إس إيه توداي»: «النسور تأتي في أعقاب العاصفة». ويقول أحد السكان، الذي أُخبر أن إزالة شجرة سقطت على منزله ستكلفه 10,500 دولار، إن ما جرى كان جورًا، أن «يحاول أحدهم التكسُّب من بؤس الناس ومحنتهم». ويتفق مع هذا تشارلي كريست، المدعي العام لولاية فلوريدا، الذي قال: «لقد صدمني مستوى الطمع الذي قد يحدو بالإنسان إلى أن يكون مستعدًّا لاستغلال معاناة الناس عشية الإعصار».

في فلوريدا قانون ضد التحايل في الأسعار، وغداة الإعصار تلقَّى المدعي العام ما يفوق ألفي شكوى، أدَّى بعضها إلى دعاوى قضائية ناجعة. فأُجبر نُزُل «الأيام»، غربيَّ «بالم بيتش»، على أن يدفع 70,000 دولار غرامات وتعويضات للزبائن الذين تقاضى منهم، لقاء الإقامة، أكثر من القيمة المعقولة.

وبينما كان المدعي العام كريست على وشك إنفاذ قانون مكافحة التحايل في الأسعار، كان بعض الاقتصاديين يُحاجُّون بأن هذا القانون، ووراءه الغضبة الشعبية، نتيجة أوهام؛ ففي العصور الوسطى، كان الفلاسفة واللاهوتيون يؤمنون بأن تبادل البضائع يجب أن يُحكم بقانون «السعر العادل»، الذي يتحدد بالتقاليد أو بالقيمة الفعلية للأشياء. لكن، يقول الاقتصاديون، في المجتمعات المحكومة بالسوق يجب أن تُحكم الأسعار بقوانين «العرض والطلب»، لا بشيء يُسمَّى «السعر العادل».

أحد اقتصاديي السوق الحر، توماس سوويل، قال عن مصطلح «التحايل في الأسعار» إنه مصطلح له «قوة عاطفية، لكن لا معنى له على المستوى الاقتصادي، ولا أحد من الاقتصاديين يلقي له بالًا؛ لأنه مصطلح هائم». وفي مقالة له في «تامبا تريبيون» سعى سوويل إلى إيضاح كيف أن «التحايل في الأسعار كان عونًا لأهالي فلوريدا». يقول سوويل إن دعاوى التحايل في الأسعار تظهر حينما «ترتفع الأسعار ارتفاعًا ملحوظًا عمَّا اعتاده الناس»، ولكن «الأسعار التي اعتادها الناس» لم تتحدد بصورة أخلاقية مقدسة، وهي ليست أكثر امتيازًا، ولا أكثر إنصافًا، مما تنتجه تقلبات السوق؛ ومن بينها تلك التي تسببها عاصفة.

حجة سوويل هي التالية: سيقلِّل ارتفاع أسعار الثلج والمياه المعدنية وكلفة إصلاح السقوف والمولدات الكهربائية وغرف الفنادق من استهلاك المستهلكين لها، ويعطي حافزًا لمقدِّمي الخدمة، في الأماكن البعيدة، لتوفير البضائع والخدمات لسكان فلوريدا غداة الإعصار. فبلوغ أكياس الثلج مبلغ 10 دولارات، في الوقت الذي يواجه فيه أهالي فلوريدا انقطاعًا في التيار الكهربائي في قيظ شهر أغسطس، سيجعل من المُجدي، في نظر مصانع الثلج، أن تنتج وتشحن المزيد من الثلج. ويوضِّح سوويل أن لا شيء ظالم في هذه الأسعار: فهي، ببساطة، تعكس القيمة التي يختارها البائع والمشتري للبضاعة التي يتبادلانها.

وكتب جيف جاكوبي، وهو مراقب مؤيِّد للسوق، يحاجُّ ضد قوانين مكافحة التحايل في الأسعار من المنطلقات نفسها تقريبًا: «إن اتباع التسعيرة التي ينتجها السوق ليس تحايلًا أو جشعًا أو صفاقة، إنها الكيفية التي تكتسب بها البضائع والخدمات قيمتها في المجتمع الحر». يُقرُّ جاكوبي بأن «ارتفاع الأسعار بهذا الشكل يثير السخط، خصوصًا بالنسبة لشخص رمته عاصفة مميتة في معمعة»، لكن الغضب الشعبي ليس مبرِّرًا للتدخل في السوق الحرِّ. فما يبدو أنه سعر باهظ «نفعه أكثر من ضرره»، لأنه يمنح حافزًا للمنتجين لإنتاج المزيد من البضائع الضرورية. وينتهي جاكوبي إلى القول إن «شيطنة باعة فلوريدا لن تسرِّع تعافي الولاية من الإعصار، على عكس تركهم يتولون أعمالهم بلا تدخُّل».

ونشر المدعي العام كريست (وهو جمهوري سينتخب فيما بعد حاكمًا لفلوريدا) في صحيفة «تامبا» مقالة يدافع فيها عن قوانين مكافحة التحايل في الأسعار، يقول فيها: «في أوقات الأزمات، لا يمكن أن تقف الحكومة مكتوفة الأيدي بينما يُرهَق الناس بأثمان مفرطة، وهم ينزحون للنفاذ بحياتهم، أو يبحثون عن سلع ضرورية لعائلاتهم، غداة الإعصار». ويرفض كريست فكرة أن هذه الأسعار «المفرطة» تعكس، حقًّا، تبادلًا حرًّا.

يقول: «إنها ليست أوضاع السوق الحر الطبيعية؛ حيث يختار البائع أن يدخل السوق طوعًا، ليقابل مشتريًا يشتري طوعًا، ويُتَّفق حينها على السعر وفقًا للعرض والطلب. أما في الأزمات، فالمشتري مقسور لا حرية له، وهو مُجبَر في ابتياعه لضرورات مثل المأوى الآمن».

هذا الجدل الذي ظهر للعيان في أعقاب الإعصار تشارلي اصطحب معه أسئلة معضلة في الأخلاق والسياسة: هل من الشطط أن يستغل باعة الخدمات والبضائع الكوارث الطبيعية، ليطلبوا أي سعر ينتجه السوق؟ وإن كان ذلك يُعدُّ خطأً، فما الذي يجب على القانون أن يفعله إزاءه؟ هل على الدولة أن تُحرِّم التحايل في الأسعار، ولو كان ذلك يعني التدخل في حرية الباعة والمشترين في تحديد العقد الذي يشاؤون؟

الرفاهُ والحريَّةُ والفضيلةُ

هذه الأسئلة ليست حيال علاقة الأفراد بعضهم ببعض وحسب، بل هي أيضًا أسئلة حيال القانون كيف يجب أن يُصاغ، والمجتمع كيف يجب أن يُدبَّر؛ إنها أسئلة حيال العدالة. ومن أجل الإجابة عنها لا بُدَّ لنا من أن نسبر معنى العدالة. وقد بدأنا، بالفعل، هذه العملية. فأنت إن أجَلتَ نظرك في جدل التحايل في الأسعار، فإنك واجدٌ أن الحجج التي تدعم قوانين مكافحة التحايل في الأسعار، والتي تقف ضدها، تدور حول أفكار ثلاث، هي: تعظيم الرفاه، واحترام الحرية، وإشاعة الفضيلة. وكل واحدة من هذه الأفكار تشير إلى نمط مختلف في التفكير في العدالة.

الحجة التقليدية للأسواق الحرة تقوم على دعويين: إحداهما عن الرفاه، والأخرى عن الحرية. الأولى أن السوق يُشيع الرفاه العمومي بتقديم حوافز للناس على أن يجِدُّوا في إنتاج السلع التي يجدها الآخرون ضرورية (نميل في أحاديثنا المعتادة إلى مساواة الرفاه بالازدهار الاقتصادي، على الرغم من أن الرفاه مفهوم يسع الوجوه غير الاقتصادية للرخاء الاجتماعي). والثانية أن السوق يوقِّر حرية الأفراد؛ فهو لا يفرض قيمة معينة على الخدمات والسلع، بل بالعكس، يترك للناس حرية أن يختاروا القيمة التي يشاؤون للأشياء التي يتعاملون بها.

ليس من المستنكر أن يتوسَّل معارضو قوانين مكافحة التحايل في الأسعار بهاتين الحجتين في سبيل الانتصار للسوق الحر. فبماذا يرد المدافعون عن قوانين مكافحة التحايل في الأسعار؟ إنهم، أولًا، يحتجون بأن الرفاه العمومي لا يتأتَّى من خلال تقاضي أثمان باهظة في أوقات المحن، فحتى لو كانت الأسعار الباهظة ستؤدي إلى مزيد من السلع، فإنه يجب أن توضع هذه المنفعة في كفة الميزان، ويوضع في الكفة الأخرى العبء الذي يقع على عاتق المعسرين الذين لا حيلة لهم في دفع هذه المبالغ. فبالنسبة للميسورين، دفع الأثمان المتضخمة لجالون من الوقود أو لغرفة نُزُل في يوم عاصف يثير الانزعاج لا غير، أما بالنسبة لذوي الموارد المتواضعة فهذه الأثمان مصدر شقاء حقيقي، وقد تعرِّضهم للأخطار الجسيمة وتقف عائقًا أمام سلامتهم. إذن يحتج مؤيدو قوانين مكافحة التحايل في الأسعار بأن أي تقدير لمستوى الرفاه العمومي لا بد أن يضع في اعتباره ألم الذين قد تمنعهم هذه الأسعار من الحصول على سلع ضرورية في أوقات الطوارئ وشقاءهم.

ثانيًا، يؤكد المدافعون عن قوانين مكافحة التحايل في الأسعار أنه، في ظروف معينة، لا يعود السوق الحر حرًّا بالفعل. فكما يشير كريست، «المشترون الذين يقعون تحت وطأة الضرورة ليسوا أحرارًا. فابتياعهم للضروريات، كالمأوى الآمن، عملية يشوبها الإجبار». وأنت حين تفرُّ من إعصار بصحبة عائلتك، فإن الأسعار الباهظة التي تدفعها مقابل الوقود والمأوى ليست مقايضة طوعيَّة، إنها شيء شديد الشبه بالابتزاز.

لأجل أن نقرر ما إذا كانت قوانين مكافحة التحايل في الأسعار عادلة، علينا أن نُقيِّم هذين الفهمين المتعارضين للرفاه والحرية.

ولكن قبل ذلك علينا أن نضع في الاعتبار أمرًا آخر، هو أن غالب الدعم الشعبي لقوانين مكافحة التحايل في الأسعار يصدر عن شيء أكثر وجدانية من الرفاه أو الحرية؛ فالناس غاضبون من «النسور» التي تتغذى على بؤس الآخرين، ويرون وجوب معاقبة هؤلاء المستغلين، لا أن يُكافَؤوا بالقطوف الدانية. لكن هذه الاعتبارات تُوصف، غالبًا، بأنها عاطفية ولا يجب أن يكون لها شأن في تقرير السياسات وسنِّ القوانين، فكما قال جاكوبي: «شيطنة الباعة لن تسرِّع تعافي فلوريدا».

لكن الغضب من التحايل في الأسعار ليس غضبًا أهوج، إنه غضب يستند إلى فكرة أخلاقية جديرة بالاعتبار، وهو غضب يعتريك حين تعتقد أن الناس يُعامَلون بما لا يستحقونه، وهو من الطراز الذي يثيره انعدام العدالة.

لقد لامس كريست المضمون الأخلاقي لهذا الغضب عندما وصف الطمع «الذي يسكن روح أحدهم بالقدر الذي يجعله مستعدًّا لاستغلال معاناة الناس في أعقاب الإعصار»، لكنه لم يُفصح عن العلاقة بين ملاحظته هذه وقانون مكافحة التحايل في الأسعار، وإنما كان يقبع في عمق تعليقه شيء يشبه هذه الدعوى، ولنسمِّها: دعوى الفضيلة.

إن هذه الدعوى تجري كالتالي: الطمع رذيلة، وهو طريقة رديئة في الحياة، خصوصًا عندما يكون سببًا لمعاناة الآخرين. وفوق أنه خصلة شخصية سيئة، فهو على خلاف مع الفضيلة المدنية، ففي أوقات المصائب نجد المجتمع الصالح متضامنًا، وبدلًا من محاولة تعظيم المنفعة الشخصية يعتني الناس بعضهم ببعض؛ فالمجتمع الذي يستغل فيه الناس جيرانهم في أوقات الأزمات، لأجل تحصيل مكاسب مالية، ليس بمجتمع صالح. لذا، فالطمع رذيلة يتوجب على المجتمع الفاضل أن يتجنبها قدر الإمكان. وقوانين مكافحة التحايل في الأسعار ليس في مقدورها إزالة الطمع من النفوس، لكن بإمكانها، على الأقل، تقييد أكثر أشكاله وقاحة، وأن تُظهر موقف المجتمع تجاه هذا السلوك بوصفه سلوكًا بغيضًا. ومن خلال معاقبة الطمع بدلًا من إثابته، يُرسِّخ المجتمع الفضيلة المدنية التي تدعو إلى التضحية المشتركة في سبيل خير الجماعة.

إن الإقرار بالقوة المعنوية والأخلاقية لدعوى الفضيلة لا يعني أنها يجب أن تفوق باقي الاعتبارات المتنافسة دائمًا. فقد يخطر لك أن مجتمعًا ضربه الإعصار عليه أن يعقد صفقة مع الشيطان؛ أن يسمح بالتحايل في الأسعار على أمل أن يجتذب هذا جيشًا من مُصلحي الأسقف ومن المقاولين من جميع الأصقاع، ولو كان ذلك على حساب تكريس الطمع أخلاقيًّا؛ فلتُصلَح الأسقف الآن، ولنترك إصلاح النسيج الاجتماعي لما بعد. لكن ما علينا أن نلفت النظر إليه هو أن جدل قوانين مكافحة التحايل في الأسعار لا يتعلق بالرفاه والحرية وحسب، بل يتعلق أيضًا بالفضيلة، أي تنمية التصرفات والنوازع وتربية الشخصية القويمة التي يستند إليها المجتمع الصالح.

لكن بعض الناس، ومن بينهم العديد من مؤيدي قوانين مكافحة التحايل في الأسعار، يجدون دعوى الفضيلة مُربكة. وسبب ذلك أن هذه الدعوى تتضمن حكمًا أخلاقيًّا أكثر من الدعاوى التي تستند إلى الرفاه والحرية. فالتساؤل عمَّا إذا كان التدبير السياسي سيُسرِّع التعافي الاقتصادي أو يستنهض نموه لا ينطوي على حكم أخلاقي تجاه خيارات الآخرين. إنه يُسلِّم مسبقًا بأن جميع الناس يفضلون دخلًا ماليًّا أكبر على دخل مالي أقل، ولا ينزع إلى إنزال حكم أخلاقي على الكيفية التي ينفق بها الناس أموالهم. والتساؤل عن كون الناس أحرارًا فعلًا في الأزمات لا يتطلب تقويمًا أخلاقيًّا لخياراتهم، وإنما ينحصر في نطاق محدد: ما إذا كان الناس أحرارًا أم مُكرَهين، أو إلى أي حد هم أحرار.

وعلى النقيض من كل هذا، تستند دعوى الفضيلة إلى حكم أخلاقي مقتضاه أن الطمع رذيلة، ويستوجب شجبًا من الدولة. ولكن من المخوَّل بتقرير ما النفيس وما الدنيء على المستوى الأخلاقي؟ أليس من عادة مواطني المجتمعات التعددية الاختلاف في تقرير هذه القضايا؟ أليس من الخطر فرض أحكام أخلاقية بواسطة القانون؟ يفضِّل غالب الناس، أمام هذه الهموم، أن تقف الدولة على الحياد من قضايا الفضيلة والرذيلة؛ إذ عليها ألَّا تحاول تشجيع السلوكيات الجيدة أو تثبيط السلوكيات السيئة.

إننا حين نرى ردود الأفعال على التحايل في الأسعار يتجاذبنا منزعان: إننا غاضبون من أن الناس يُحرَمون مما يستحقونه، إذ يجب ردع الطمع الذي يتغذى على البؤس الإنساني لا تشجيعه؛ ولكن في الوقت نفسه يعترينا قلق من أن تصير الأحكام الأخلاقية حول الفضيلة مصدرًا للقانون.

هذه المعضلة تُحيلنا إلى إحدى المشكلات الجِسام في الفلسفة السياسية: هل المجتمع العادل يسعى إلى تعزيز الفضيلة في مواطنيه؟ أم يجب على القانون أن يلتزم الحياد، فاتحًا الطريق للتصورات المختلفة والمتبارية للفضيلة، مما يتيح للمواطنين اتباع الفهم الذي يستحسنونه للفضيلة بحرية؟

هذا السؤال، وفقًا لما تقرر في كراريس الفلسفة السياسية، يفصل بين القديم والحديث في التفكير السياسي. لقد علَّم أرسطو أن العدالة تعني: إعطاء كل ذي حق حقه. وينبغي، لأجل تقرير ذوي الحقوق وما يستحقون، أن نُحدِّد أيًّا من الفضائل قمينة بالاحترام والجزاء. ويؤكد أرسطو أنه ليس بمقدورنا التوصل إلى دستور عادل من دون التدبُّر مليًّا في الطريقة المثلى للعيش، ويستحيل عنده أن يكون القانون محايدًا تجاه قضايا الحياة الصالحة.

وعلى النقيض، تجادل الفلسفة السياسية الحديثة، منذ إيمانويل كانط في القرن الثامن عشر إلى جون رولز في القرن العشرين، بأن مبادئ العدالة، التي تقرر حقوقنا، يجب ألَّا تؤسَّس على أي مفهوم معيَّن للفضيلة أو طريقة مُثلى للعيش، وترى أن المجتمع العادل مجتمع يحترم حرية أفراده في اختيار مفهومهم الخاص للحياة الصالحة.

هكذا يمكننا القول إن المذاهب القديمة في العدالة تنطلق من الفضيلة، فيما تنطلق المذاهب الحديثة من الحرية. وسنرى في الفصول القادمة مواضع القوة والضعف في كلا المذهبين. لكن قبل الاستهلال من الأهمية بمكان ملاحظة أن التفاوت الذي أوردناه قد يكون مُضلِّلًا.

إننا إذا أجَلنا أنظارنا في المساجلات المتعلقة بالعدالة، التي تحتدم في السياسة المعاصرة، لا في أوساط الفلاسفة، وإنما في أوساط سواد الناس من الرجال والنساء، سنجد صورة أكثر التباسًا. فحقًّا أن أكثر سجالاتنا تجري حيال تعزيز الرخاء واحترام الحرية الفردية، لكن هذا على السطح فحسب؛ ففي أسس هذه الحجج وطيَّاتها، غالبًا ما نلمح مجموعة من المعتقدات في الفضائل القمينة بالتبجيل والثواب، وفي السلوك الذي على المجتمع الصالح أن يعززه. فمهما كنا ممتثلين لقيمتي الحرية والرخاء، ليس بمقدورنا التخلص تمامًا من أحابيل الفضيلة في تقرير العدالة. إن الاعتقاد بأن العدالة تتضمن الفضيلة، وكذلك الاختيار، معتقد قديم. ولا بُدَّ أن يتصل التفكير في العدالة بالتفكير في الحياة الفاضلة.


هذا هو الجزء الأول من ثلاثة أجزاء مترجمة من الفصل الأول من كتاب مايكل ساندل «العدالة: ما الجدير أن يُعمَل به؟».

نُشرت الترجمة أولًا في مجلة حكمة.

اقرأ أيضًا: أيُّ الجروح جديرة بالقلب الأرجواني؟، وغضب الإنقاذ المالي.

للاستزادة: مدخل «مايكل ساندل» في ويكيبيديا، ومدخل «إعصار تشارلي» في ويكيبيديا.

الصورة: Jacques Descloitres, MODIS Rapid Response Team, NASA/GSFC، ملكية عامة، عبر ويكيميديا كومنز.